مقررات ملی ساختمان در تمامی کشورها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آنها توسط شهروندان الزام قانونی پیدا می کند که توسط کتاب مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمانها در برابر حریق) قابل برداشت است. ادراک مشترک کلیه عوامل و عناصر مرتبط اعم از دولت، دولت های محلی، مردم و مهندسان، موجب می گردد که منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره وری از سرمایه گذاری های ملی و هم چنین حفظ جان و منافع عمومی بهره برداران ساختمان ها بر منافع سازمانی دستگاه های اجرایی و یا منافع دولت های محلی و هم چنین منافع فوری سرمایه گذاران ترجیح داده شود. بدیهی است توافق و التزام بر این دسته از منافع و خواسته ها در قالب برنامه توسعه نظام ملی ساخت و ساز تحقق می یاید. از سال ۱۳۶۶ مقررات حاکم بر جنبه های مهندسی و فنی ساختمان (طراحی – نظارت – اجرا)، توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مقررات ملی ساختمان به تدریج وضع و استفاده از آن الزامی شده است.