امروز شاهد آن هستیم که بشر چون نتوانسته است، سازمانهای اخلاقی بنا کند، سازمان عقلایی – قانونی ایجاد کرده است. سئوال مهم این است که چرا با وجود قانون، دولت و قوه قهریه، انسانها کارهای اخلاقی نمیکنند و مشاهده بیاخلاقی در جامعه، روز به روز مسئولیت اخلاقی را کاهش میدهد. فعالیتهای سازمانها موجب ترویج بیاخلاقی میشود ولی این سازمانها مراقبند تا حداقلهای قانونی رعایت شود. کدام قانون میتواند مرا موظف به احساس مسئولیت در برابر فقرا کند؟ شاید مالیات بتواند به عنوان مکانیزم توزیع مجدد درآمد برای نیل به عدالت توزیعی اثراتی ایفا کند ولی همه را متعهد به فقرزدایی نمیکند و این کار فقط از عهده اخلاق بر میآید(کلّکم راع و کلّکم مسوول). به اعتقاد مانهایم، پشت هر قانونی، منافع و جهان بینی قانون گذار نهفته است. قوانین براساس منافع و جهان بینی قانون گذاران نوشته میشود و به خاطر وجود مکانیزمیهای تنبیهی، بر همه تحمیل میشود. ولی اخلاق مقام بالاتری داشته و براساس فطرت انسانی است و به دلخواه و بدون نیاز به قوه قهریه از انسان ناشی میشود. امروز رعایت قانون موجب فخر انسان میشود و به گونه ارائه میشود که گویی کمال انسان در قانون گرایی است. تأکید بر قانون، موجب میشود حداقل رفتارهای قابل قبول قانونی در جامعه جستجو شود. برخی از سازمانها از متخصصین ادعا(Claim) استفاده میکنند. قانون سقف شکوفایی انسان نیست و نباید آرزوی جوامع باشد. اخلاق، چون درون زاست بنابراین مشروط به رعایت اخلاق از جانب طرف مقابل نیست، ولی قانون قراردادگراست و تا زمانی حکمفرماست که طرف مقابل قرارداد، قانونی عمل کند.