با گذشتن قریب به سیزده سال از اجرای قانون مصوب ۱۳۷۶ هنوز بیشتر دعاوی موجر و مستأجر در محل های کسبی، مشمول قانون ۱۳۵۶ است. بررسی نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه نشان می دهد شاید هشتاد درصد از استعلامات و پاسخ آنها – در زمینه رابطه استیجاری کسبی – مربوط به محل های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ است البته اینکه برای تخلیه اماکن مشمول قانون ۱۳۷۶ «دستور تخلیه» صادر می شود نه حکم و اینکه صدور اصل این دستور (جدا از مسئله سرقفلی) در صلاحیت شورای حلّ اختلاف قرار گرفته است و در نتیجه بحث اختلاف نظر دادگاه های تالی و دخالت محاکم عالی و بالاخره تهافت و تعارض احکام قطعی دادگاه ها یا شعب دیوان عالی کشور در این موارد کمتر وجود دارد در ایجاد این پدیده بی تأثیر نیست. همچنین ناظر ابراز برخی نظرها و عقاید جدید در خصوص موارد هم هستیم. نظیر تعیین «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت» به طور جداگانه در زمان تخلیه محل تجاری مشمول قانون سال ۱۳۵۶، با این پندار که چون حسب محتویات سند اجاره مستأجر در ابتدا «سرقفلی» پرداخته و در طی زمان برای او «حق کسب و پیشه و تجارت» هم ایجاد شده، در موقع تخلیه اگر علّت تخلیه از موارد مسقط حق کسب و پیشه و تجارت باشد، باید «سرقفلی» مستأجر به نرخ روز پرداخت شود و اگر علت تخلیه نیاز شخصی یا نوسازی باشد باید کل سرقفلی و کل حق کسب و پیشه و تجارت به نرخ روز به مستأجر پرداخت گردد و اگر علت تخلیه انتقال به غیر بدون مجوز باشد، موجر باید کل سرقفلی و نصف حق کسب و پیشه و تجارت را، به نرخ روز به مستأجر بپردازد.
سبد خرید
